ذعر بين الأهالي في ريف دمشق عقب حملة أمنية مفاجئة واتهامات بالاعتداء والسرقة

شهدت بلدة كفر العواميد التابعة لمنطقة وادي بردى في ريف دمشق بسوريا، مساء السبت، توتراً أمنياً غير مسبوق عقب اقتحام عشرات المركبات التابعة لقوات الأمن العام، ترافقها أعداد كبيرة من العناصر المسلحة حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد منوهاً أن العملية تسببت بحالة من الهلع بين السكان، ولا سيما النساء والأطفال، في ظل انتشار أمني كثيف داخل البلدة.

مداهمات وتخريب واعتداءات

ووفق مصادر محلية نقل عنها المرصد، داهمت القوات عدداً من المنازل بذريعة البحث عن مطلوبين، حيث جرت عمليات تفتيش واسعة تخللها تخريب للممتلكات وإطلاق نار عشوائي داخل بعض البيوت، وأشارت المصادر إلى أن عناصر الأمن اعتدوا على عدد من النساء ما أدى إلى إصابة إحداهن بكسور، فضلاً عن سرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية من بعض المنازل خلال المداهمات.

إغلاق البلدة وانتشار مكثف

أغلقت القوات مداخل ومخارج كفر العواميد بالكامل ومنعت حركة الدخول والخروج، في حين وصلت تعزيزات إضافية دعمت انتشاراً أمنياً كثيفاً في محيط البلدة، وأسفرت الحملة عن اعتقال شخصين بتهم مختلفة، وسط حالة من الخوف والترهيب بين السكان الذين التزم كثير منهم منازلهم خوفاً من الاعتقال أو الاعتداء.

تكرار مشاهد العنف في دمشق

الحادثة تأتي بعد أيام من اعتداء مماثل في منطقة مساكن الزهريات بالعاصمة السورية دمشق في التاسع والعشرين من أكتوبر، حين اقتحمت مجموعة مسلحة مكونة من أكثر من ثلاثين عنصراً الحي، يقودهم شخصان يُعرفان باسم أبو أنس وأبو حذيفة، حيث اعتدوا على السكان بالضرب والشتم والإهانة، وأجبروا بعض العائلات على إخلاء منازلها تحت التهديد.

وأكدت مصادر محلية أن الاعتداء أدى إلى إصابة خمسة شبان بجروح متفاوتة إثر الضرب بأخمص البنادق، في حين اضطر عدد من الرجال إلى مغادرة الحي بعد غياب أي تدخل أمني لوقف الانتهاكات.

مناشدات لحماية المدنيين

يواصل أهالي ريف دمشق والمناطق المجاورة مناشدة السلطات للتدخل ووضع حد لحالات الاعتداء والمداهمات العشوائية التي تتكرر في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن استمرار هذه الممارسات يفاقم من معاناة المدنيين ويعمق حالة الخوف وانعدام الثقة بين السكان والجهات الأمنية الحالية في سوريا.

الوضع الأمني في ريف دمشق

منطقة وادي بردى في ريف دمشق كانت خلال السنوات الماضية من أبرز المناطق التي شهدت مواجهات متكررة بين القوات الحكومية في سوريا وفصائل المعارضة قبل اتفاقات التسوية التي وُقعت عام 2017، ورغم عودة السيطرة الأمنية الرسمية، لا تزال المنطقة تشهد بين الحين والآخر حملات مداهمة واعتقالات تطول مدنيين بذريعة البحث عن مطلوبين أو تجنيد إجباري، ما يثير توتراً متجدداً ويعمق شعور الأهالي بعدم الاستقرار.